أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالي تهدف الي زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنية الي 50 مليار جنية ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في كافة محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال أول أجتماع لوزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس أدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفي لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 – 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة.
وقال وزير التموين أن الخطة الخمسية تهدف الي إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أوبنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الخطة تشمل 5 محاور المحور الاول وضع أليات حديثة وسريعة لإستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها في ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الاسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة.
وأضاف أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية والمحور الخامس تيسير الاجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال إستكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتي الان قام بالبدء في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية حيث تم البدء في مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشأت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم ومشروع الارشفة الالكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافه الفاعلة.
وأضاف أنه أيضا تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات علي جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتي الاسكندرية والبحيرة لإقامة اول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة.
وأشتر الى أنه تم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد ومجلس التدريب الصناعي في مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية في مجال في إنشاء سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه في العديد من المناطق والمحافظات وشركة المصريين للتوزيع والخدمات.
ويشمل التعاون عده مجالات منها دعم منظومة التداول وتوسيعها لتشمل مجموعات أخرى من السلع من خلال شبكة محدثة ومطورة من اللوجستيات وسلاسل الإمداد لنقل وتداول السلع بطريقة حديثة تهدف إلي رفع كفاءة خدمة التداول من خلال أكثر من 2000 منفذ بيع.
وأشار الي أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة البدء في إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجاري علي كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصروتشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتي الغربية وبني سويف بإجمالي 125 فدان تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه وتوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية وبورصات سلعية تؤدي الي رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسى.
المصدر:وكالات
