أبدت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، رد فعل غاضب، اليوم الخميس، إزاء موافقة البرلمان على قانون يسرع، بشكل كبير، إجراءات الطلاق.
وفي إيطاليا، يحتاج الزوجان للانفصال، بشكل رسمي، لفترة محددة قبل أن يتمكنا من إتمام الطلاق، ومن شأن القانون الذي تم تمريره، أمس الأربعاء، تقليص فترة الانفصال من ثلاثة أعوام إلى ستة أشهر، أو عام واحد، حسب ما إذا كان كلا الطرفين موافقان على الطلاق.
وفي صحيفته الرسمية “أفينيري”، وصف “مؤتمر أساقفة إيطاليا” التعديل بأنه “حقا إنجاز همجي”، قائلا، إنه يقوض صلابة الزواج.
وجاء في افتتاحية الصحيفة “إذا مضينا في هذا الاتجاه، سوف يأتي قانون يسمح بالانفصال على الفور عبر الرسائل النصية القصيرة، مصحوبة على الأكثر بتوجيه رسالة عبر البريد الإلكتروني لمكتب السجل المدني”.
وقد قننت إيطاليا، الدولة التي تهيمن عليها أغلبية كاثوليكية ولكنها تتوجه إلى العلمانية بشكل متزايد، الطلاق في عام 1970، كما قننت الإجهاض عام 1978، بينما لا تزال واحدة من الدول القليلة في غرب أوروبا التي لا تعترف بارتباط المثليين.
المصدر : د ب أ