في تحرك جديد لتصعيد الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران في ملفاتها النووية.
المشروع الذي تقدمت به الترويكا الأوروبية “فرنسا، بريطانيا، ألمانيا” وحظي بدعم من الولايات المتحدة، يدعو إيران إلى الكشف الكامل عن الأنشطة النووية المشتبه بها في منشآت غير معلنة، ما يزيد من حدة التوتر في العلاقات الغربية الإيرانية.
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير كشف أن إيران قد تجاوزت القيود المقررة في اتفاق 2015 بشأن تخصيب اليورانيوم.
وتجاوزت إيران، بحسب التقرير، الحدود المسموح بها بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم المخصب، ما يثير القلق في الغرب حول احتمالية تحويله إلى سلاح نووي.
وعن تأثير الضغوط الحالية على موقف طهران، قال صدقيان إن هناك احتمالًا قويًا لعودة سياسة “الضغط القصوى” التي تبنتها الولايات المتحدة في فترة ترامب، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.
هذه العقوبات كانت تهدف إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والامتثال التام لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبشأن الخيارات المتاحة أمام الغرب، خاصة في حال استمرت إيران في رفض تقديم إجابات شافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد خبراء أن الغرب قد يختار مزيدًا من العقوبات الاقتصادية أو ربما فرض عواقب سياسية قد تشمل استهداف مشاريع إيران العسكرية في المنطقة.
وأضاف أن هذه الإجراءات قد تساهم في تقليص قدرة إيران على المناورة في المسائل النووية، لكنها في نفس الوقت قد تساهم في زيادة التصعيد في المنطقة.
وعن إمكانية عودة المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى بعد هذا التصعيد، قال خبراء إن فرص العودة إلى طاولة المفاوضات قد تكون صعبة في ظل التصعيد الحالي.
ومع ذلك، أشار إلى أن إيران لا تزال تسعى للحصول على ضمانات اقتصادية وأمنية من الغرب مقابل تقييد برنامجها النووي، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فتح قنوات الحوار في المستقبل.
مراقبون أكدوا أن الأزمة النووية الإيرانية ستظل محورية في العلاقات الغربية الإيرانية. ومع التصعيد المستمر والضغوط الدولية، يبقى السؤال عن ما إذا كانت إيران ستتراجع عن سياستها النووية، أم أنها ستواصل تحدي الغرب، ما قد يفاقم الأزمة بشكل أكبر.
المصدر: وكالات
