ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الانتخابات الرئاسية، الجمعة، قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية تشوبها شكوك في حدوث تدخل روسي لمصلحة مرشح اليمين المتطرف.
وقالت المحكمة في بيان إنها “تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمتها من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته”، كما طلبت بدء “العملية الانتخابية” مجددا.
وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشح القومي كالين جورجيسكو، مما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والشعبية.
وأضافت المحكمة أن “الحكومة ستحدد موعدا جديدا” للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.
لكن السلطات رفعت السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن “دور كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو”، مع الإشارة إلى أن روسيا لعبت دورا في هذا المجال.
وقالت المحكمة إنها “بناء على الوثائق، خلصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمتها حرصا على صحة التصويت وقانونيته”.
ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية “شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية، شوهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين”.
وفي الدورة الأولى، تغلب جورجيسكو على المرشحين الأوفر حظا في صفوف الأحزاب الموجودة في السلطة.
ولطالما أعلن هذا المسؤول البارز السابق تأييده الوقف التام للمساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد جورجيسكو (62 عاما) الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشكل منتظم.
ورغم أنه أبدى في الماضي إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه تجنب مؤخرا اتخاذ موقف واضح بشأنه.
ولاحقا علق جورجيسكو في رسالة بالفيديو على قرار إلغاء الانتخابات بالقول: “إنه انقلاب رسمي. ديمقراطيتنا تتعرض لاعتداء”، داعيا الرومانيين إلى “البقاء أوفياء لمثلنا المشتركة”.
وجاء في تصريح أدلى به لوسيلة إعلامية محلية: “لن يتمكنوا من إيقافي. لن يتمكنوا من منع شعب رومانيا من تحقيق التغيير الذي يريد”.
والجمعة دعت واشنطن إلى “عملية ديمقراطية سلمية” في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: “ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب وتعكس الإرادة الديموقراطية للشعب الروماني”.
