إعادة فتح الحدود ومحادثات صعبة حول المناخ على جدول أعمال القمة الأوروبية في بروكسل اليوم

يبحث قادة الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل إعادة فتح الحدود بعد الأزمة الصحية ويواصلون محادثاتهم الصعبة حول خطة العمل بشأن المناخ، بعدما قرروا فرض سلسلة عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

ففي اليوم الأول لقمتهم اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سريعا مساء الاثنين على تشديد موقفهم حيال نظام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو المتهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية الى مينسك لتوقيف معارض، وطالبوا بالافراج عنه فورا.

وستركز محادثاتهم التي استؤنفت حضوريا اليوم على التنسيق لإعادة فتح الحدود تدريجيا مع اقتراب الصيف ومع تقدم حملات التلقيح تمهيدا لدخول الشهادة الصحية الاوروبية حيز التنفيذ رسميا في 1 يوليو.

وقد اتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي على هذه الشهادة المشتركة الهادفة الى تسهيل السفر في الاتحاد الأوروبي. وهي ستثبت ان حاملها تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 او لديه فحص نتيجته سلبية او مناعة بسبب إصابة حديثة بالمرض.

وقال دبلوماسي إن “المحادثات ستركز على استخدام الشهادات، يجب إيجاد توازن لأن بعض الدول تريد الاحتفاظ بالحق في فرض إجراءات وطنية (على المسافرين) مثل الحجر الصحي”.

كما وافقت الدول الأعضاء ال27 على السماح بدخول الاتحاد الأوروبي للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات كوفيد المعتمدة من قبل الأوروبيين.

وسيتم أيضا بحث تشكيل لائحة من الدول التي تعتبر “آمنة” والتي تقتصر حاليا على سبع دول يسمح انطلاقا منها بالسفر “غير الأساسي” الى دول الاتحاد الأوروبي، لكن بدون ان يكون صدور قرار متوقعا اليوم.

وتشكل القمة أيضا فرصة للقادة للتعبير عن مواقفهم بشأن خطة العمل المستقبلية حول المناخ التي ستقترحها المفوضية الأوروبية في منتصف تموز/يوليو بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة بحلول عام 2050.

وافقت الدول ال27 في ديسمبر على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 لكن بدون التطرق الى كيفية تحقيق ذلك: يريدون الآن تزويد المفوضية بخطوط توجيهية ملموسة لصياغة اقتراحاتها.

وقال دبلوماسي إن نتائج الاجتماع يرتقب ان تكون “موجزة وعامة” بسبب عدم وجود دراسات جارية حول آثار ذلك لكن “هذا النقاش سيطلع اللجنة على موقف الدول” في ما يتعلق بالنظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول.

وهذا النظام يشمل قطاعات (النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى) مستبعدة حاليا من سوق حقوق انبعاثات الكربون والمخصصة حصريا لشركات الطاقة والصناعة.

المصدر: الفرنسية (أ ف ب)