أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها اليوم الجمعة وذلك تلبية لدعوة جمعية المصارف إلى الإضراب احتجاجا على عزم مجلس النواب فرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية.
وكانت اللجان المشتركة النيابية، التي تبحث كيفية تمويل الزيادة على رواتب الموظفين في القطاع العام، أوصت بزيادة معدل الضريبة على ربح الفوائد من 5 إلى 7 بالمئة، وإمكان زيادة الضريبة على أرباح الشركات من 15 بالمئة إلى 17.5 بالمئة.
ويناقش البرلمان اللبناني السبل الرامية إلى تأمين الإيرادات لتمويل تنفيذ قانون جديد للرواتب المجمدة منذ سنوات، في ظل ارتفاع مطرد للأسعار، في وقت تطالب هيئة التنسيق النقابية بإعطاء 121 بالمئة كحد أدنى على رواتب العام 2008.
لكن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي شارك في اجتماعات البرلمان، كان قد عبر عن مخاوفه من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى تخفيض وضع لبنان الائتماني.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخزينة اللبنانية قادرة على تحمل 24 في المئة سنويا من تمويل الزيادة على الرواتب، من دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر والمباشرة بالإصلاح المالي.
من جانبها، حذرت جمعية المصارف “مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة، من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
ورفضت قطعيا المقترح الضريبي الجديد “كونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولا سيما الصغار منهم بحيث تنتفي إلى حد ما الغاية الاجتماعية-الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب”.
المصدر: وكالات
