قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الخميس، إنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية المترتبة على عدم إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.
وأضاف إسماعيل، أن الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة له لإعادة عرضه على البرلمان.
وأوضح إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مؤكدا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مجلس النواب.
وأشار إسماعيل إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تقدر جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن “هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون”.
ورفض مجلس النواب، أمس الأربعاء، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار. وجاء الرفض بعد نتيجة التصويت التي جاءت بموافقة 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتناع 7 أعضاء.
المصدر: بيان من مجلس الورزاء
