أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان في 27 مارس الجاري يتضمن ستة محاور أساسية هي: الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، إلى جانب الاصلاح الاداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة، مشددا على أن هذا البرنامج بمثابة “بداية أمل”.
وأكد رئيس الوزراء – خلال لقائه اليوم بنواب محافظة الدقهلية الذي حضره وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب – أن أولويات برنامج الحكومة إنهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتى تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في عمليات الاصلاح ومستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة .
وأكد إسماعيل أنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضي قدما في مسيرة الاصلاح التشريعي، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الاصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي لهم، منوها بأن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق نتائج إيجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع.
وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظرف الصعبة والتحديات التي تواجهها، وقال إنها “دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددا على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للامكانات المتاحة”.
من جانبهم، تحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفة خاصة، مشيرين إلى أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من إنشاء مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، والصحة من إنشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والإسكان وبخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالامس القريب إلى 110 آلاف أفدنة الآن، مطالبين بإزالة التعديات عليها دون استثناء.
وفي تعقيبه على مطالب النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها في كافة المحافظات، موضحا أن عددا كبيرا من المطالب التي عرضها النواب تحتاج إلى وقت ليس بقصير لتلبيتها، منوها بأن الرؤية الاستراتيجية في حاجة إلى موارد حقيقية لتحقيق أهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا أنه “على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه، منها 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبا، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة”.
وفيما يتعلق ببحيرة المنزلة، أكد رئيس الوزراء أن هناك خططا لتطوير كافة البحيرات على مستوى الجمهورية ووقف التعديات عليها وعودتها إلى أصلها، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الأراضي، كما أن “العدادات الكودية” تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب عليها أية حقوق للمخالف، خاصة وأن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات في الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات المقرر إجراؤها بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الادارة المحلية التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب منتصف العام الحالي، موضحا أن القانون سيهم في تسهيل عمل الأجهزة المحلية سيكون لهما دور كبير في سرعة تعامل الاجهزة المحلية مع مشاكل المواطنين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
