تقوم إسرائيل بتنفيذ إجراءات انتقامية بهدم منازل فلسطينيين قضوا خلال تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين وذلك بالتزامن مع ما تشهده مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة من حالة من الغليان واشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
ويهدف توقيت الخطوات القمعية الإسرائيلية إلى كبح جماح أي انتفاضة وليدة قد تؤرق مضجع إسرائيل وتقلب الطاولة على رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو. كما تسعى أيضا إلى ترحيل وتهجير الفلسطينيين من مناطق ترغب في السيطرة عليها داخل مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وبناء بؤر استيطانية لتوطين أكبر عدد من اليهود.
وتشير أرقام صادرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منذ عام 1988 وحتى العام الماضي، الأمر الذي لا ينطبق بشكل متكافئ على “الممتلكات” المخالفة للمستوطنين من اليهود.
وتقابل عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين استنكارا دوليا وعربيا ومحليا حيث أشارت الحكومة الفلسطينية لعمليات هدم المنازل إلى أنه يندرج في إطار ما سمته مسلسل الانتهاكات اللامتناهية بحق الشعب الفلسطيني وبما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة وقوانين الاحتلال التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات سواء الخاصة أو العامة.
إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل الدعوات للمنظمات الدولية التي تطالب بوقف هذه الإجراءات العقابية بمقتضى القانون الدولي الإنساني، مستندة في عمليات الهدم الممنهج على قانون سن في عهد الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية عام 1945 وألغي بعد انتهاء الانتداب.
ورغم بطلان القانون الذي تستند عليه إسرائيل لهدم منازل الفلسطينيين بحجج واهنة، تارة بسبب هواجسها الأمنية أو لقربها من المستوطنات الإسرائيلية وتارة أخرى بذريعة مخالفتها للأنظمة والتعليمات للقوانين البلدية، إلا أن هذه الممارسات ما تزال قائمة وتقوم بها إسرائيل بشكل مستمر لذات الأهداف.
وتشكل هذه الممارسات خرقا للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية كاتفاقية أوسلو على سبيل المثال، إضافة الى مسعاها في إفراغ أي مفاوضات للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أي محتوى أو مضمون.
المصدر: وكالات