وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي- يوم الأحد- على تشريع يهدف الى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة.
وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.
لكن السياسية اليمينية المتطرفة ايليت شاكيد وهي وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.
وقالت- عبر موقع تويتر- إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بالقاء الحجارة كانت لديه النية لالحاق الضرر بأي أحد.
ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.
وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .
وكان التشريع الأصلي مقدما من وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني المنتمية لتيار الوسط بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014 والتي تضمنت إلقاء متكررا للحجارة على خط القطارات الخفيفة بالمدينة.
واندلعت تلك المظاهرات بعد خطف فتى فلسطيني في المدينة وقتله في يوليو، واتهم ثلاثة اسرائيليين بقتل الفتى ردا على قتل ثلاثة شبان يهود بيد نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي العادة تتطور المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية الى اشتباكات عنيفة والقاء حجارة في القدس وفي انحاء الضفة الغربية.
المصدر: رويترز
