أكدت اسرائيل- الاحد- انها لن تسمح بملاحقة جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام اليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل اكثر من مئة مليون يورو الى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو- في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته- “لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة.
وأكد انه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية امام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس ادى الى تشكيل حكومة وفاق وطني.
واضاف “من يجب عليهم المثول امام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقا مع مجرمي الحرب من حركة حماس”.
وتتهم اسرائيل حركة حماس بانها استخدمت السكان المدنيين في قطاع غزة “دروعا بشرية” خلال الهجوم الاسرائيلي الواسع على القطاع الصيف الماضي ما اوقع نحو 2200 قتيل فلسطيني اغلبهم من المدنيين ونحو 73 قتيلا اسرائيليا ،غالبيتهم من الجنود.
وقامت اسرائيل السبت كعقاب للفلسطينيين، بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية من اموال الضرائب التي تجمعها لصالحها.
وياتي الاجراء الاسرائيلي ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم الى الامم المتحدة الجمعة للانضمام الى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقا تقديم شكاوى ضد مسؤولين اسرائيليين امامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف موازنة السلطة.
يشار الى ان الضرائب تشكل حوالى ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية باستثناء المساعدات الخارجية.
وهي ليست المرة الاولى تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين، فقد جمدت الدولة العبرية تحويل هذه الاموال العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة.
قال نتانياهو محذرا ان “السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع اسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الايدي”، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.
واضاف “سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل باصرار وقوة… وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الاصرار والقوة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
