قال الرئيس التنفيذي لشركة تنقيب تشارك في مشروع حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز إن إسرائيل تدرس خياراتها لتصدير الغاز من الحقل البحري العملاق إلى دول في الشرق الأوسط وخارجه.
وتملك ديليك دريلينج وشركتها الشقيقة أفنر أويل حصصا مجموعها 45.34 بالمئة في لوثيان أكبر اكتشاف بحري في العشر سنوات الأخيرة.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك “نعمل ونخطط للمستقبل على أساس افتراض – وهو افتراض معقول بلا ريب – بأننا سنعثر على مزيد من الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص.
“هدفنا هو التوصل إلى قرار استثماري بنهاية العام كي نستطيع إنتاج الغاز في لوثيان بحلول 2017-2018.”
ورسم على ورقة ما قال إنها ستكون على الأرجح المرحلة الأولى من أعمال التطوير.
وتشمل الخطط إقامة منشأة عائمة فوق لوثيان لتخزين الإنتاج وتحميله ستكون قادرة على معالجة 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وقال أبو إن حوالي نصف الإنتاج سيضخ عبر خط أنابيب إلى إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية. والباقي سيباع عن طريق خط أنابيب منفصل إلى جار آخر قد يكون تركيا أو مصر.
وهناك أيضا خطط أكثر تعقيدا لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولاسيما إلى الأسواق الآسيوية.
وستعالج صادرات الغاز المسال برا بمنشأة في قبرص أو بحرا في منشأة عائمة وهو ما قال أبو إنه سيكون الخيار الأفضل.
كانت وودسايد بتروليوم الأسترالية المتخصصة في الغاز المسال اتفقت في فبراير على شراء حصة تبلغ 25 بالمئة في لوثيان بمقابل يصل إلى 2.71 مليار دولار. وتقدر الصفقة المقرر اتمامها في 27 مارس قيمة الحقل بنحو 10.8 مليار دولار.
ويرجع اكتشاف حقل لوثيان إلى عام 2010 ويبعد حوالي 135 كيلومترا من ميناء حيفا في إسرائيل على عمق 1600 متر تحت سطح الماء.
وتقود نوبل إنرجي الأمريكية أعمال التطوير بحصة نسبتها 39.66 بالمئة. وإلى جانب حصص ديليك وأفنر وهما وحدتان لمجموعة ديليك جروب تملك ريشيو أويل الإسرائيلية 15 بالمئة.
وقال أبو إنه باستخدام لوثيان كمركز إنتاج يمكن في نهاية المطاف ربط البنية التحتية مع حقول الغاز الأخرى التي قد تكتشف وتنسيق الصادرات مع المجموعات الأخرى.
وإلى جانب لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 540 مليار متر مكعب تملك إسرائيل حقل تمار الأصغر حجما والذي بدأ العمل بالفعل لكن معظم إنتاجه للاستهلاك المحلي.
وقال “الأمر الجيد في هذه الأحجية المذهلة أنه يمكن أن تلعب من اتجاهات شتى ولدينا مرونة كبيرة لا تجدها في اكتشافات كثيرة في العالم.”
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطط – المؤجلة إلى أن تبت الحكومة الإسرائيلية في حصص التصدير النهائية – يكتنفها بعض الغموض بسبب عدم حسم السياسة الضريبية في صادرات الغاز.
وردا على سؤال إن كانت الصفقة قد تتأخر أكثر قال جيديون تادمور رئيس مجلس إدارة ديليك دريلينج والرئيس التنفيذي لأفنر “نحن عازمون على تطوير لوثيان في أسرع وقت ممكن وعلى الدولة أن تبدي العزيمة ذاتها بخصوص العقبات التنظيمية التي تعوق التطوير.”
المصدر: رويترز
