أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، وذلك أن انتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق.
وأمرت المحكمة بنسخ صورة من محضر جلسة اليوم وتسليمها إلى مبارك بالجلسة المقبلة، حتى يقف على ما دار بالجلسة التي تخلف عنه حضورها، وكلفت المحكمة النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، للإطلاع على الأوراق والتقارير العلاجية الخاصة بمبارك، ومناقشة الفريق الطبي القائم على علاجه للوقوف على حالته الصحية، وبيان مدة العلاج التي يحتاج إليها، وبيان ما إذا كان بإمكانه الحضور في الجلسة المقبلة ولو تطلب الأمر مساعدات طبية، من عدمه.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وقد تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حضور الجلسة، حيث قدم ممثل النيابة المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الكلية، إلى المحكمة إفادة رسمية من واقع محضر أحوال قسم شرطة المعادي، ورد به أنه مستشفى المعادي للقوات المسلحة قد أفادت بأن الحالة الصحية للمتهم “مبارك” لا تسمح بنقله من المستشفى إلى المحكمة.
وسأل رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي المحامي مصطفى علي عضو هيئة الدفاع عن مبارك، حول ما إذا كان يمنع لدى دفاع المتهم من استمرار الجلسة وإبلاغ المتهم بما دار في غيابه، فأكد المحامي أنه يطلب استمرار الجلسة، وأن مبارك يتابع ما يدور بها، وأن فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك سيتولي إخطاره بكل ما دار بالجلسة.
وطالب المحامي علي الجمل عضو هيئة الدفاع عن إسماعيل الشاعر إلى المحكمة، ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، وحمل بشدة على تحقيقات النيابة العامة في القضية، معتبرا أنها انتقت من التحقيقات ما يسير باتجاه القضية نحو ترجيح الإدانة بحق المتهمين، وذلك بالمخالفة لدورها الحقيقي من التحقيق العادل بغية التوصل إلى حقيقة ارتكاب الجرائم ومرتكبيها وكيفية وقوعها.
وقال الدفاع “بعدم انطباق مواد القانون التي ذكرتها النيابة في قرار الاتهام، في شأن قيام جريمة تحريض المتهمين لضباط آخرين على قتل المتظاهرين، نظرا لعدم توافر الشروط التي حددها القانون لإثبات ذلك الاتهام من ضرورة وجود فعل مادي وأن يكون التحريض بصورة علنية ووجود القصد الجنائي، وذلك بأن يكون التحريض لأشخاص محددين وضد أشخاص بعينهم”، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك فإن قرار الاتهام حمل “شيوعا” في توجه الاتهام، وأسند الاتهامات إلى جميع المتهمين بصورة مجملة وليس بصورة محددة مفصلة.
ودفع الدفاع ببطلان قرار الاتهام بطلانا جوهريا بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور بتحقيقات النيابة العامة والعوار بتلك التحقيقات، واختلال فكرة النيابة حول تصوير الوقائع ونسبتها إلى المتهمين.. موضحا أن النيابة استندت في تحقيقاتها إلى أقوال شهود من المجني عليهم المصابين وذوي القتلى وآخرين والذين جاءت شهاداتهم “تسامعية ونقلية” وليست شهادة على واقعة، علاوة على الاستناد إلى تقارير طبية مشكوك في صحتها.
وأشار الدفاع إلى أنه كان يتوجب على النيابة العامة أن تتنازل عن الاتهامات بحق المتهمين، وذلك بعدما تكشفت أمامها الآن الحقائق في شأن الكثير من واقعات الاتهام بالقضية، وذلك باعتبارها ممثل المجتمع بأسره وليست مجرد سلطة اتهام، غير أنها أصرت على الاستمرار في القضية وتوجيه الاتهامات كاملة إلى المتهمين، على الرغم مما أثبتته تطورات الأحداث الحالية من عدم صحة تلك الاتهامات.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة قد أقدمت على “الإجهاز على الشرطة وإضعافها”، موضحا أن النيابة تسببت في حدوث حالة “الانفلات الأمني” التي عمت البلاد، بسبب مسارعتها إلى تقديم رجال الشرطة من ضباط وأفراد إلى محاكم الجنايات، بغير أدلة قاطعة، وبأقوال شهود لا يعول عليهم بسبب أن شهاداتهم جاءت قائمة على الظن والنقل من آخرين والتسامع دون أن يكون لدى هؤلاء الشهود شهادة رؤية للوقائع التي جرت.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
