أعلن مجلس النواب اليمني، الأحد، تأجيل جلسة طارئة كانت مخصصة لبحث استقالة رئيس البلاد، عبد ربه منصور هادي، وسط تصاعد حدة الأزمة مع إحكام الميليشيات الحوثية سيطرتها على مناطق بالشمال وانضمام مزيد من المحافظات إلى “حملة العصيان” في الجنوب.
وبعد أيام على استقالة رئيس الحكومة، خالد بحاج، واستقالة الرئيس اليمني تحت ضغط المليشيات الحوثية التي استولت على القصر الرئاسي وتحاصر العديد من المباني الحكومية، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الطارئة التي كان مقررة صباح الأحد.
ولم تعلن الهيئة عن موعد جديد للجلسة في بيانها الذي صدر غداة فشل لقاء مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، مع قادة المكونات السياسية، وتظاهر آلاف اليمنيين في شوارع صنعاء، في أكبر تجمع ضد الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر 2014.
وفي مؤشر على تصاعد التوتر، انتشر ممثلون لقبائل سنية من محافظتي مأرب والجوف قرب منزل وزير الدفاع محمود صبيحيفي صنعاء، المحاصر من مسلحي حركة أنصار الله “الحوثية”، معلنين أنهم سيلجؤون إلى استخدام القوة إذا لم يفرج الحوثيون عن الوزير.
وفي جنوب البلاد، سيطر انفصاليون على حواجز للشرطة في عتق، كبرى مدن محافظة شبوة تحسبا لهجمات الحوثيين، في وقت انضمت محافظة مأرب النفطية، الواقعة في الجزء الشمالي من اليمن، إلى حملة العصيان ورفض تلقي الأوامر من صنعاء.
وترفض 5 محافظات يمنية، وهي عدن وأبين والضالع ولحج الجنوبية وشبوة، أوامر العاصمة، وقررت عدم إطاعة أي مسؤول لا يكون مواليا للرئيس هادي، على أن يتولى إدارة هذه المناطق اللجان الشعبية التي أرسلت تعزيزات مسلحة إلى الجنوب بهدف حفظ الأمن.
وكان مقاتلون في الحراك الجنوبي الساعون إلى استقلال جنوب اليمن ليعود دولة كما كان قبل الوحدة اليمنية في 1990، قد استولوا السبت على كافة مراكز الشرطة في مدينة عتق جنوب اليمن، في ضربة جديدة للسلطات المركزية التي أضعفت سلطتها أصلا مليشيات الحوثيين.
المصدر : وكالات
