قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد القشيري، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد” .
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل أحمد عز وعمرو عسل بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه لكل منهما على ذمة القضية، مع إصدار قرار بمنعهما من السفر لحين الفصل في الدعوى، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لمعرفة ما تم في شأن طلب التصالح المقدم من أحمد عز.
طالب دفاع أحمد عز إلى المحكمة أثناء نظر الجلسة بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال متوقف عملها على توقيع المتهم على طلب التصالح المقدم منه.. مؤكدا أن إتمام طلب التصالح يستدعي إخلاء سبيله ولو لمدة شهرين فقط لإنهاء إجراءات التصالح.
وقال الدكتور محمد أبو شقة المحامي عن أحمد عز أن موكله يعاني من مرض نادي وخطير في القلب وتم إيداعه المستشفى بناء على توصية من النيابة العامة، وهو ما يمثل سببا آخر يستدعي إخلاء سبيله.
وأكد دفاع أحمد عز أن موكله لديه نية جادة في التصالح مع الدولة من خلال لجنة استرداد الأموال.. وهو الأمر الذي أكد عليه أحمد عز بنفسه أمام المحكمة حينما أذنت له المحكمة بالحديث.. مشيرا إلى أنه حينما كان مخلى سبيله، حضر كافة جلسات القضية ولم يتغيب جلسة واحدة، وأنه اختار بمحض إرادته طريق التصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات التصالح “رغم ثقتي بالبراءة” على حد قوله.
وقال: “لو كان بإمكاني لذهبت يوميا إلى اللجنة المنوطة بها إنهاء إجراءات التصالح بمنتهى الجدية والالتزام، وأسرتي كلها في مصر ومتحفظ على أموالها”.
وعرض عز على المحكمة مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمصانع الحديد والصلب التى يمتلكها وقال إنه قام بتطويرها لتصبح المصانع رقم واحد في مصر والصناعات الثقيلة.. مشيرا إلى أنه “مريض بالفعل” .
من جانبه، طالب دفاع عمرو عسل إخلاء سبيل موكله لأنه ليس طرفا في التصالح ولم يطلب التصالح وتجاوز مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012 ، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وسبق وأن دانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ “المجان” للشركات المملوكة لـ أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
