قررت النيابة العامة إحالة المحامي خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الدقي بجلسة الاثنين المقبل، على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.
كانت نيابة الدقي قد أمرت بإخلاء سبيل خالد علي من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بعد أن احتجزته لمدة 24 ساعة على ذمة الاتهام لحين ورود التقرير الفني الخاص بالصور الفوتوغرافية والمشاهد موضوع الاتهام.
كان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ضد خالد علي، أورد به أن الأخير استخدم “إشارة بذيئة” بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير.. مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
