قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، إن إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان يعد مشهدا تاريخيا شديد الأهمية.
وأضاف عيسى في كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل” ضمن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – “أن الجمهورية الجديدة حققت ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تف به، من إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وترسيخ حقيقي لقيم حقوق الإنسان في المجتمع وبشكل كبير في كيانات ومؤسسات الدولة”.
وتابع : “أنه مهما كانت الأهداف نبيلة والتشريع عظيما، إلا أن الفرق بين سقف التشريع وأرض التطبيق مشكلة حقيقية في واقعنا، حيث نلاحظ أحيانا أن هذه القوانين والتشريعات ربما تكون هناك جهات أو أطراف في مفاصل المجتمع تفرغ هذه القوانين من معناها، فإذا بها تتحول إلى حالة ورقية وليست حالة واقعية”.
وأكد عيسى أن السلطة التشريعية بمجلس النواب تختلف وتتفق، وكل القوانين والتشريعات بحاجة إلى قوى تشريعية داخل البرلمان تملك الإيمان بهذه الاستراتيجية وتحولها إلى قوانين، مدللا على ذلك بأن الحكومة تقدمت سابقا بقانون الجمعيات الأهلية بتوافق ما بين الحكومة والمجتمع المدني، بينما قدم البرلمان قانونا مغايرا كان موضع اختلاف وجدل إلا أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ الموقف، وكذلك قانون دار الإفتاء والذي يدعو إلى استقلالية تمكن هذه الهيئة من استكمال دورها في تجديد الخطاب الديني والذي استغرق وقتا طويلا وانتهى بتدخل الرئيس السيسي و أصدره في مرسوم قانون.
وشدد على أهمية الحاجة أيضا إلى التشريع فيما يخص مادة الحبس الاحتياطي، حيث أن مراجعة إطلاق الحبس الاحتياطي هو ضرورة حقيقية”.
وحول مادة ازدراء الأديان، قال عيسى: “إنها مادة تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد تستخدم لصالح مصادرة ومحاسبة الآراء والأفكار التي يقدمها باحثون ومفكرون”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
