قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه السنوي ليل الثلاثاء الأربعاء إن 2014، ينبغي أن يكون العام الذي يغلق فيه سجن جوانتانامو، مؤكدا من جهة ثانية رفضه لزيادة العقوبات على إيران.
وقد أبلغ الرئيس الأمريكي مواطنيه أن 2014 ينبغي أن يكون العام الذي يغلق فيه أخيرا السجن الأمريكي في خليج جوانتانامو مع إنهاء الولايات المتحدة دورها العسكري في أفغانستان.
وجدد أوباما تعهده القديم الذي يرجع إلي بداية رئاسته قبل خمس سنوات لإغلاق السجن الموجود في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا والذي يلقى إدانة دولية، وناشد الكونجرس أن يتخذ المزيد من الإجراءات لمساعدته في أن يفعل هذا.. وقال أوباما: “هناك حاجة ألى أن يكون 2014” العام الذي “يرفع فيه الكونجرس القيود الباقية على عمليات نقل المعتقلين وأن نغلق” سجن جوانتانامو.
ولم يقدم أوباما تفاصيل جديدة بشان كيفية إخلاء السجن من نزلائه الباقين وعددهم 155 سجينا والذين ألقي القبض عليهم في الخارج بعد الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 وجرى اعتقالهم بدون محاكمة من ذلك الحين.
ومنذ أن افتتحه الرئيس السابق جورج دبليو بوش في 2002، أصبح سجن جوانتانامو رمزا لتجاوزات إدارته في أساليب الاستجواب والاعتقال في إطار “الحرب على الارهاب”.
وقد استخدم باراك أوباما خطابه لطمأنة الرأي العام الأمريكي المتوجس من الحرب إلى أن الجيش الأمريكي يمضى قدما نحو الانسحاب من أفغانستان بعد أكثر من عقد من الحرب هناك، وقال: “سنكمل مهمتنا بحلول نهاية هذا العام وستنتهي أخيرا أطول حرب لأمريكا، “يجب أن نمنح الدبلوماسية فرصة لكي تنجح المفاوضات مع إيران”.
من جهة ثانية ، كرر الرئيس الأمريكي أنه سيرفض أي محاولة من جانب الكونجرس لزيادة العقوبات على إيران في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى محادثاث دبلوماسية مع طهران حول برنامجها النووي.
وقال: “ساهمت العقوبات التي فرضناها في جعل هذ الفرصة ممكنة، لكن دعوني أكون واضحا: إذا أرسل هذا الكونجرس مشروع قانون لعقوبات جديدة الآن يهدد بإخراج هذه المحادثات عن مسارها فسأرفضه” وتابع: “لصالح أمننا القومي يجب أن نمنح الدبلوماسية فرصة لكي تنجح.”
وخلال الخطاب ، قال أوباما ” إننا سنقدم الدعم لحكومة أفغانستان بعد 2014 عام للقيام بمسئولياتها، وإن خطر تنظيم القاعدة ما زال قائما على أمريكا ونواصل العمل على مواجهتها”.
وأكد أوباما على أن أمريكا تكافح الإرهاب بالمنظومة المخابراتية والقيم الدستورية.
المصدر : ا ف ب
