قال مصدران مطلعان في الحكومة المصرية الخميس إنه لا تغيير في خطط الحكومة بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية وإن مشروع القانون ينتظر فقط توقيع رئيس البلاد.
وكان المتعاملون يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال. لكن الآمال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الاسبوع باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما (الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة سنويا في البورصة وعلى التوزيعات النقدية كما هي لم تعدل حتى الآن وتنتظر إقرار الرئيس ونشرها في الجريدة الرسمية لتفعيلها في اليوم التالي.)
ووافقت الحكومة المصرية أوائل الشهر الجاري على فرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.
وتدخل ضريبة البورصة ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل في مصر من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
رويترز
