تلقت نقابة المحامين، خطابا من نيابة أمن الدولة العليا، لانتداب 10 محامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات «الإخوان»، بناء على طلب محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية «التخابر الكبرى»، والتي تم تأجيلها إلى 23 فبراير لحين انتداب محامين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة الأخيرة.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة بدأت في التواصل مع المحامين، الذين سيتولوا الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، خاصة أن بعض المحامين سيرفضون تولي مسؤولية الدفاع في القضية، في حين قبل بعض المحامين الانتداب.
أضاف أن عدد من الأسماء اللامعة في المحاماة قبلت مهمة الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، وبالرغم من ذلك إلا أن قائمة العشرة محامين لم تكتمل بعد، وفور اكتمال القائمة سيتم الإعلان عن الأسماء وإرسالها على الفور في خطاب انتداب المحامين إلى محكمة الاستئناف لتسليمها إلى محكمة الجنايات التي تنظر القضية لاعتمادها رسميا.
وقال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أن النقابة الفرعية تلقت الخطاب الانتداب من نيابة أمن الدولة العليا، بصفتها الجهة التي تولت التحقيق في القضية، تنفيذاً لطلبات محكمة الجنايات واستكمالا لصحة الإجراءات الجنائية في المحاكمة، وقامت النقابة على الفور بتوجيه الخطاب إلى النقابة العامة للمحامين، لأن الخطاب الذي تسلمته النقابة الفرعية، كان موجه إلى النقابة العامة للمحامين، وعلى الفور بدأنا في التنسيق مع النقابة العامة للاختيار المحامين.
وأكد «عثمان» أنه بمجرد تلقى الخطاب، والإعلان عن وضع قائمة الدفاع عن مرسي، تلقت النقابة طلبات من محامين لامعين في المهنة يطلبون الدفاع في القضية، وأنه لم يتم انتداب محامين في هذه القضية من جدول الانتدابات، لأن القضية «حساسة»، بحسب قوله.
المصدر: وكالات
