أمام اجتماع “وزراء زراعة البريكس”.. القصير يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية اتخذت فور انضمامها لمجموعة “بريكس” العديد من الإجراءات المهمة منها إنشاء لجنة وزارية تسمى “وحدة تجمع البريكس” بمجلس الوزراء، وهي المعنية بملفات التعاون مع تجمع “بريكس”، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الأولى لتجمع “بريكس”، والتي عقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان “استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي”، وترأست الجلسة وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية أوكسانا لوت، بحضور وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع “بريكس”.
وأشار القصير إلى العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءا من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتي يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب فى انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية، يضاف الى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الاستراتيجية.
وقال إن كل هذه التحديات والأزمات أثرت – بشكل كبير – على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة، خاصة الدول النامية والأقتصاديات الناشئة، وأيضا علمتنا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد للتصدي لها والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية، تحقيقا للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا وهو ما نحن بصدده اليوم في هذا المؤتمر.
وأكد وزير الزراعة، ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، مع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيا، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين أستدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.
واستعرض الوزير التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصري وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقا لأكبر قدر من الأمن الغذائي، والاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما استعرض المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة، وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة في استخدام وإعادة استخدام الموارد المائية، فضلا عن الجهود التي تمت في استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته، خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من الشح المائي، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.
وأشار إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030، على اعتبار ان قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ.
ودعا الوزير، دول التجمع إلى تدعيم مبادرة (FAST) والانضمام إليها باعتبارها مبادرة تستهدف تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي.
وفي نهاية كلمته، أشار القصير إلى ما تتمتع به دول تجمع “بريكس” من مقومات اقتصادية هائلة على كل المحاور سواء فيما يتعلق بالمساحة أو عدد السكان أو الناتج القومي أو الإنتاجية الزراعية، وكذا الاحتياجات من إنتاجية السلع الغذائية، خاصة الحبوب، فضلا عن تنوع المزايا النسبية بين كل دول التجمع، مؤكدا أن كل ذلك يعطي التجمع قوة وتكاملية، مما يجعله قوة اقتصادية بارزة ومؤثرة عالميا ويعطيه دورا أكبر ومؤثر فى دعم مسارات المستقبل لكل دول التجمع، بما يعود بالنفع على كل شعوب تلك الدول، وهو ما أثق أننا قادرون على المضي قدما نحو تحقيقه.
حضر الجلسة، المشرف على الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الدكتور سعد موسى، والوزير المفوض التجاري المصري في موسكو ياسر مصطفى.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
