تظاهر مئات الأفغان أمام أحد البنوك في العاصمة كابل في وقت اصطف آخرون في طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي، التي قيدت عمليات السحب إلى حد كبير.
وكان من بين المتظاهرين عند “بنك كابل الجديد” العديد من موظفي الخدمة المدنية الذين يطالبون برواتبهم، التي يقولون إنها لم تدفع منذ ثلاثة إلى ستة أشهر،
ويشيرون إلى أنه على الرغم من إعادة فتح البنوك قبل ثلاثة أيام، لم يتمكن أحد من سحب الأموال.
ولا تزال ماكينات الصراف الآلي تعمل، لكن السحوبات تقتصر على حوالي 200 دولار كل 24 ساعة، مما يؤدي إلى تشكل الطوابير الطويلة.
وتظهر هذه التطورات ملامح أزمة اقتصادية يرجح أن تغرق فيها أفغانستان، التي كانت تعتمد حكومتها السابقة إلى حد كبير على المساعدات الدولية، إذ كانت تغطي 75 في المئة من الميزانية.
ومما سيفاقم الأزمة طبيعة الخطوات التي ستتخذها طالبان في حكم البلاد وموقف المجتمع الدولي منها، ورغم أنها وعدت بنظام معتدل، إلا أن كثيرا من الأفغان يشككون في ذلك.
وحتى يتضح الأمر، لا يتوقع أن تتدفق أموال خارجية على أفغانستان.
وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلنت الولايات تجميد 9 مليارت دولارات من أصول البنك المركزي في أراضيها.
وذهب صندوق النقد الدولي إلى حد تجميد المساعدات المرصودة لأفغانستان، بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وكان من المقرر أن يحرر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان، في إطار برنامج تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2020، بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
ولا تقف تحديات أفغانستان عند هذا الحد، فإن الجفاف الذي يضرب البلاد يهدد سبل العيش لأكثر من 7 ملايين شخص.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، ومقرها روما، أن الأفغان يعانون أيضا من جائحة فيروس كورونا والنزوح من القتال الأخير.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو 14 مليون شخص، حوالى واحد من كل ثلاثة أفغان، بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.
وقالت “الفاو” إن هناك حاجة إلى مساعدة حاسمة قبل موسم زراعة القمح الشتوي، الذي يبدأ بعد شهر في العديد من المناطق.
وأضافت أنه حتى الآن، سيغطي التمويل مساعدة 110 آلاف أسرة فقط من المزارعين، بينما يحتاج 1.5 مليون إلى المساعدة، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون المحصول الحالي أقل بنسبة 20 بالمائة العام الماضي.
وفي خضم كل هذه المؤشرات السلبية، يبرز الاستقرار الذي يعد عاملا أساسيا في تحريك الدورة الاقتصادية، لكن يواجه تحديدات ضخمة في أفغانستان، فثمة نشاط متزايد لتنظيم “داعش خراسان” الذي تبنى التفجير المزدوج في مطار كابل.
وفي السياق نفسه، برزت حركات معارضة لنظام طالبان، وهذا ما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات في البلاد، خاصة إذا قررت الحركة المتشددة الاستئثار بالحكم.
ويضاف إلى ذلك، افتقار عناصر طالبان إلى خبرات إدارة مؤسسة الدولة، التي هربت الكثير من كفاءاتها إلى الخارج، هربا من طالبان.
المصدر : وكالات
