أصدرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سامح سليمان، أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات، في قضية “الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة” والتي تضم 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
كما شملت الأحكام التي أصدرتها المحكمة في القضية، تبرئة عدد من المتهمين.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بمعاقبة 23 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 223 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 109 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين اثنين.
كما تضمن الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا بدفع قيمة ما تسببوا فيه من تلفيات، بإلزامهم بدفع 137 ألف جنيه لصالح حديقة الحيوانات، و2 مليون جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
التحقيقات أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت، إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم (الشرطة) سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.
وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء الناري تجاه الشرطة، كانت بمقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة، وتخريب 52 مركبة شرطية، مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات من المتهمين، وضبط 19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة مولوتوف، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
واستمعت النيابة العامة – خلال مرحلة التحقيقات – إلى 72 شاهدا من المواطنين ومسئولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذي نفوا سلمية الاعتصام، مؤكدين أنه كان اعتصاما مسلحا حفل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وقتلهم بعض المواطنين أثناء الاعتصام.
واعترف 187 متهما بتحقيقات النيابة العامة بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة الإرهابية، وأن قوات الشرطة قد ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الآمن المعد منها، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة، واحتلوا حديقة الأورمان ومباني كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واتخذوها مواقع لموالاة التعدي على القوات.
وكشفت مقاطع الفيديو المصورة المرفقة بالتحقيقات، ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية والخرطوش، وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قد خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام، وأن قيمة التلفيات قاربت 50 مليون جنيه وفقا للثابت من التقارير الفنية.
كانت النيابة العامة قد استبعدت من قرار الاتهام 488 متهما آخرين في تلك الأحداث، لعدم كفاية الأدلة قبلهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
