تمتلك مصر تراثا ثقافيا ضاربا بأعماقه في التاريخ، وتعتمد الكثر من المتاحف في العالم على الآثار المصرية في جذب السياحة إليها، رغم أن معظم هذه الآثار قد خرجت من مصر بشكل غير قانوني.
وقد سعت مصر رسميا وشعبيا لاستعادة هذه الآثار المنهوبة في الخارج، وفي نفس الوقت تم تشديد القوانين لمنع محاولة سرقة الآثار بهدف بيعها وتهريبها للخارج.
وأوضحت مونيكا حنا، وهي أستاذة مساعدة حول اللآثار والتراث الحضاري وعميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مسارات حماية الآثار المصرية في الداخل واستعادة المنهوب منها في الخارج:
حماية الآثار في مصر تحتاج لإنفاذ القانون، وكذلك حوكمة قوية على الآثار الموجودة في وزارة الآثار بالمخازن والمتاحف، لأن بعض الآثار ما زالت تتعرض للسرقة.
هناك حاجة إلى حوكمة أكبر على المنافذ وعلى المواقع الأثرية نفسها، من خلال الزيارات والمراقبة الدائمة.
الخطوة الأهم هي التنمية المستدامة حول المواقع الأثرية، وإشراك المجتمع المحلي في إدارة هذا التراث.
الأهالي الذين يعيشون حول المواقع الأثرية يجب أن يشعروا أن هناك استفادة مادية وثقافية لهم، واستشارتهم في كل ما يخص الموقع الأثري.
وفيما يتعلق بالآثار المصرية في الخارج أوضحت الدكتورة مونيكا حنا آخر التطورات في هذا السياق:
نعمل على استعادة مومياء شبن إيزيس، من متحف سان جالن في سويسرا، وحجر رشيد من بريطانيا، إضافة إلى 16 قطعة أثرية مصرية من المتحف البريطاني، فضلا عن بدء حملة لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا عما قريب.
فكرة أن مصر لا تريد استعادة آثارها التي يروج لها البعض في الغرب غير صحيحة، فنحن نسعى حتى لاستعادة المسلات المصرية، والأرشيف المصري به وثائق فيها مكاتبات إبان حكم الملك فؤاد تطالب خلالها مصر باستعادة المسلات، ودار الوثائق القومية تثبت ذلك.
الدول التي لديها الآثار لا تستجيب لنا، ونحن نقوم بضغط شعبي عليها ونحتاج لضغط سياسي أكبر لاستعادة الآثار المسروقة لديهم وتحريك الموقف.
يجب مراجعة اتفاقية حماية التراث الطبيعي والعالمي عام 1972 ، خاصة وأن من كتب هذه الاتفاقية كان أغلبهم أثريون غربيون أرادوا الحفاظ على المتاحف في بلادهم، وبالتالي لا يوجد أي ذكر في هذه الاتفاقية لاسترجاع الآثار، لكن تم ذكر ذلك في منظمة الأمم المتحدة عبر دعوة غير ملزمة للدول وليست لها فائدة.
توجد متاحف مصرية كاملة بالخارج مثل المتحف المصري في تورينو بإيطاليا.
يشار إلى أن القانون المصري يجرم تهريب الآثار للخارج، وحسب المادة 42 مكرر “2” من قانون حماية الآثار يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وكان هدف القانون الحد من السرقة والاتجار في الآثار المصرية وما يترتب على ذلك من تخريب وتدمير وإضرار بالحضارة المصرية.
المصدر : وكالات
