أكدت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وعقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم علي تصريحات لمسئولين أجانب حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون” إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي، بأن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة قائلا “أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص علي رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيدا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات” .
وجدد المتحدث رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية , مشيرا إلي أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه المتحدث إلى أن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلا من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد علي أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص علي إنفاذ العدالة بعيداعن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأضاف أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.
وكانت رصدت وزارة الخارجية وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون” إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي.
وتجدد وزارة الخارجية التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد. كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظي باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية.
ولعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضي طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم علي تطبيق القانون.
كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الإتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها.
وُتذكر وزارة الخارجية أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الإجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض علي كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.
